اللعنة على لامز الرسول

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد نشرت جريدة اليوم السابع في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 27 يوليو 2010م إعلانًا عن اعتزام الجريدة نشر رواية تسمى: "محاكمة محمد" على حلقات، وتضمن الإعلان أهم عناصر هذه المحاكمة المزعومة، فكان فيه من السب والبذاء ما يعف اللسان عن ذكره.

وتناول عدد من الدعاة الرد على هذا السب والبذاء، وتحرك عدد من الغيورين على دين الله -عز وجل-؛ فنشرت الجريدة توضيحًا تضمن الآتي:

1- الكشف عن أن هذه الرواية عبارة عن حوار بين اثنين: أحدهما طاعن في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والآخر منافح عنه، وأن العناوين التي ذُكِرت هي عناوين لما أوردته الرواية على لسان الطاعن.

2- اعتراف إدارة الجريدة بأن اختيار العناوين لم يكن موفقًا! واعتذارها عن ذلك الصنيع.

3- إحالة الجريدة الرواية لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لإجازتها قبل النشر، وفي ذات الوقت شنَّ مؤلف الرواية "أنيس الدغيدي"(1) هجومًا حادًا على كل مَنْ هاجم الرواية، وتوعدهم بملاحقتهم قضائيًا!

وفي الواقع: إن إقحام الكلام على مضمون الرواية في هذا المضمار هو محاولة خبيثة لصرف الناس عن الجريمة الأصلية، وهي العناوين التي نُشِرت على الجريدة، وفيها سب صريح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون نسبة هذا السب لقائله، ودون تذييل هذا السب بما يردُّه، ولنفترض جدلاً أن تلك الرواية قد أتت بما لم تستطعه الأوائل في الدفاع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- -وإن كان هذا غير متوقع من أمثال هؤلاء-؛ فإن هذا لا يغير من حكم نشرهم لهذا السب شيئًا، نعم.. قد يغير هذا الاعتذار توصيف المسألة من السب الى التعريض بالسب، والفرق بينهما ليس كبيرًا كما يأتي بيانه -إن شاء الله-.

ويتضح هذا ببيان النقاط التالية:

أولاً: حكم سب النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ثانيًا: حكم التعريض بسب النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ثالثًا: الإعلان المنشور: هل هو سب صريح، أم تعريض بالسب، أم غير ذلك؟

رابعًا: بيان الواجب تجاه هذا الحدث.

أولاً: حكم سب النبي -صلى الله عليه وسلم-:

دلت الأدلة الكثيرة على أن من سبَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو كافر في الدنيا والآخرة، وأنه مستحق للقتل أيًا كان دينه، منها: قوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التوبة:61).

ومنها: قوله -تعالى- فيمن استهزءوا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ثم جاءوا يعتذرون بأن هذا حديث الركب يقطعون به الطريق: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) (التوبة:65-66)، والأدلة على ذلك كثيرة استوعبها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم: "الصارم المسلول على شاتم الرسول".

ثانيًا: حكم التعريض بسب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويشمل أمرين:

الأول: أن التعريض بسب النبي -صلى الله عليه وسلم- كَسبِّه تمامًا، يكفر صاحبه، ويُلعن في الدنيا والآخرة، ويستحق القتل.

الثاني: أنه يحرم على المسلم استعمال اللفظ الذي عُرِّض فيه بشتم النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو بمعناه الحسن؛ تعظيمًا لمقام النبي -صلى الله عليه وسلم-.

يدل على الأول قوله -تعالى- عن المنافقين: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ) (التوبة:58)، فجعل اللمز -وهو: الطعن الخفي- نفاقًا، والسياق في ذكر النفاق الأكبر كما هو ظاهر.

ومنه: لعن الله لليهود لما فعلوا ذلك مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في قوله -تعالى-: (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلا) (النساء:46).

وذلك أن اليهود كانوا يقولون للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "َاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ" لتفهم أنها بمعنى: "اسمع غير مأمور"، فتكون من المبالغة في الأدب، وإنما أرادوا بها -قبحهم الله-: "اسمع لا أسمعك الله"، وكانوا يقولون: "رَاعِنَا" لتفهم أنها من الرعاية، وإنما أرادوا بها -لعنهم الله-: "الرعونة".

فدل هذا على أن هذا النوع من التعريض بالسب ينبغي أن يعلم صاحبه أنه ملعون عند الله إن أراد به السب، وأما في حكم الظاهر فيقال لهم ما قاله سعد بن معاذ -رضي الله عنه- لما فهم مقصود اليهود من هذا الكلام: "عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من أحد منكم يقولها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأضربن عنقه"، فقالوا: "ألستم تقولونها؟"، فأنزل الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا) (البقرة:104)؛ لكيلا يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. "ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول" نقلاً عن بعض أهل التفسير".

فأنذرهم إن عادوا إليها فسوف يعاملهم معاملة الساب؛ فينتقض بذلك عهدهم، وإن كان هذا في حق الكافر المعاهد؛ فكذلك في حق المسلم إن عاد إليها بعد الإنذار والتوضيح عومل معاملة الساب من التكفير واستحقاق القتل، بل الأمر في المسلم أكثر؛ لكونه منهي عن استخدام الألفاظ الموهمة في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى إن كانت قرائن الأحوال قاطعة بأنه لم يرد السب؛ حيث نهى الله المؤمنين عن استعمال ذلك اللفظ الموهم في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا).

ثالثًا: مما تقدم يتضح الآتي:

1- أن فعل الجريدة في عددها الأول كان سبًا صريحًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن هذا حكمه ردة فاعله، واستحقاقه للقتل مسلمًا كان أو معاهَدًا، وأن من تكلم من الدعاة بذلك تكلم بالحق الذي لا يجزئ الكلام بغيره على خلاف ما يتباكى به مؤلف الرواية، فالكلام كان على الإعلان لا على الرواية أو عليهما باعتبار أنه من المفترض أن يكون الإعلان مطابقًا للرواية لا العكس.

2- أن التوضيح الذي نشرته الجريدة فيما بعد قد يجعلنا ننفي عنهم تهمة السب الصريح للنبي -صلى الله عليه وسلم- في الظاهر، والله يتولى السرائر، ولكنه لا ينفي تهمة التعريض بالسب، وقد علمتَ أنها لا تختلف كثيرًا عن السب، والقرائن على ذلك كثيرة، لا سيما وأن القائمين بالعمل من محترفي العمل الصحفي، ولديهم وعي كافٍ في دلالات اختيار العناوين، وهذا في غالب الظن فيمن قام بهذا الفعل الذي لا يشترط أن يكون مؤلف الرواية ولا رئيس تحرير الجريدة، وأيًا ما يكن هذا الشخص فحكمه في هذه الحالة حكم الساب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
رابعًا: وبعد هذا العرض فإننا نناشد كل المسلمين بالقيام بواجبهم تجاه نصرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونخص بالذكر:

1- "مجمع البحوث الإسلامية" بالأزهر:

ونريد منه:

1- الفصل بين الحكم على الرواية، والحكم على واقعة الإعلان.

2- السؤال والتحري عن الشخص المسئول عن نشر الإعلان، وتحديد دوافعه.

3- مطالبة ذوي السلطان بقتله أيًا ما كان دينه إن ثبت أنه عمد إلى السب ولو عن طريق التعريض.

4- توبيخ هذا الشخص ومنعه من مزاولة العمل الصحفي متى ثبتت سفاهته أو عدم إدراكه للأمور.

5- إصدار بيان يحذرون فيه كل الصحف من تكرار هذه الفعلة بصورة أو بأخرى.

2- العلماء والدعاة:

نناشدهم أن يستمروا في غضبتهم لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وألا يأخذهم بهؤلاء الطاعنين أو المستهزئين -وهم لا يقلون بأي حال من الأحوال عن هذه الدرجة- رأفة في دين الله -تعالى-، ولا مجاملة في عرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وليعلموا أن الاحتمال الأقرب أن هذا نوع من جس النبض حرَّكَتْه أيدٍ خفية، وأوعزت إلى أحد السفهاء ليفعل ما فعل؛ فإن لم تقف الأمة بحزم أمام هذه المحاولة أوشك غيره من السفهاء أن يكررها، وبيان الاعتذار سيكون جاهزًا إذا غضبت الأمة، والمطالبة بالمعاملة بالمثل ستكون حاضرة.

3- عموم المسلمين:

اعلموا أن الصديق -رضي الله عنه- لما قبل توبة من عاد إلى الإسلام من المرتدين خيَّرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، ولم يشترك أحد منهم في أمر من أمور المسلمين حتى استبان استقامتهم على الدين، فإذا دفع هذا الاعتذار الباهت العقوبة عن رقبة صاحبه فلا ينبغي أن يدفع عنهم العقوبة المعنوية والمادية التي تملكها لهم جموع المسلمين المحبة لنبيها -صلى الله عليه وسلم-، وقد طالبْنا المسلمين أن ينتبهوا يوم طُعِن في كتب السنة أن المقصود هو الإسلام، فقلَّ من انتبه!

ثم حذرنا يوم طُعِن في الصحابة -رضي الله عنهم- أن المقصود هو الطعن في الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن طريق الطعن في أصحابه، فقلَّ من انتبه!

حتى وقعت تلك الطامة الكبرى التي نسأل الله أن يقيلنا منها؛ وإلا فيوشك أن ينزل علينا حجارة من السماء بسببها.

وفي الخاتمة: نُذكِّر الأمة عامة "ورجال الأزهر خاصة" بتلك الواقعة التي كان بطلها بحق الشيخ "محمد شاكر" والد العلامة "أحمد محمد شاكر"، وكان الشيخ محمد شاكر وكيلاً للأزهر يوم أن عاد "طه حسين" من فرنسا، وحضر الجمعة في الأزهر "الملك" و"طه حسين"، وقام الخطيب ممتدحًا الملك فقال: "ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى"، وفي هذا الكلام تعريض بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما انقضت الصلاة قام الشيخ "محمد شاكر" فقال للناس: "أيها الناس أعيدوا صلاتكم؛ جمعتكم باطلة، وخطيبكم كافر"!

يقول الشيخ "أحمد شاكر" -رحمه الله-: "فطالت بي حياة حتى رأيت ذلك الخطيب وهو يسأل الناس على أبواب المساجد ويأخذ أحذيتهم ليحفظها لهم حتى ينتهوا من صلاتهم نظير قروش قليلة".

وصدق الله إذ يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ) (المجادلة:20)، فاللهم لا تمتنا ولا تمت هؤلاء السابين حتى ترينا ذلهم بأعيننا.

وشهر رمضان على الأبواب، فليجعل كل المسلمين جزءًا من دعائهم على كل ذليل جبان يلمز رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وإذا كان هذا هو الموقف المشرف لعلماء الأزهر السابقين؛ فإن "جبهة علماء الأزهر" ضربت موقفًا مشرفًا أيضًا بخصوص هذا الحدث الذي نحن بصدده، وأصدرت بيانًا شافيًا، ننقله لك بتمامه:

"براءة من الله ورسوله إلى صحيفة اليوم السابع -الأسود على رؤوس أصحابه- (لقد جئتم شيئا إدًّا).

والمسلمون يستقبلون شهر رمضان المبارك تخرج علينا في مصر تلك الصحيفة بهذا الكفر البشع في حق خير الخلق -صلى الله عليه وسلم- بقولها فيه: "الأسرار الحمراء لعلاقة محمد بالنساء".

هكذا..

متغافلة ومتجاهلة لكل حق يفرضه خلق، أو جوار، أو قانون، أو مجاملة، أو مصانعة على أحط التقديرات وأنزلها، فتستقبل تلك الصحيفة التي تجد رواجها من أموال الأمة شهرَ رمضان بتلك الإهانة للأمة غير المسبوقة بتجبرها وتوقحها عليه -صلى الله عليه وسلم-، وقولها فيه -صلى الله عليه وسلم- ما قالت وما نقلت.

فقد كتبت "صحيفة المصريون" في 31/07/2010 م تقول:

تطورت أحداث نشر صحيفة اليوم السابع الأسبوعية إعلانات عن رواية لأحد الكتاب المغمورين بعنوان: "محاكمة النبي محمد"، وسط حالة من الغضب الشعبي الواسع مما نشرته الصحيفة، وزاد الأمر سوءًا ما عرف عن الصحيفة من علاقات خاصة مع دوائر كنسية وقيادات أقباط المهجر، إضافة إلى أن توجهاتها مرتبطة باسم الملياردير المعروف "نجيب ساويرس" حيث يعمل عدد من محرريها بمن فيهم رئيس تحرير الصحيفة "خالد صلاح" موظفًا في قناته الفضائية (Otv)، وكانت الصحيفة محلاً لانتقاد شعبي واسع خلال الأشهر الماضية بسبب إصرارها على الترويج لأخبار ونشاطات أقباط المهجر وقيادات الكنيسة المصرية، والدفاع بحرارة عن دور "البابا شنودة" والملياردير، مقابل انتقاد الرموز الإسلامية، ونشر إساءات عديدة للسنة النبوية وبعض معالم الإسلام.
أضافت الصحيفة: وعلمت "المصريون" أن مجلس إدارة - صحيفة اليوم السابع - عقد اجتماعًا عاجلاً أول أمس الخميس عقب اتصالات متوترة للغاية من السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أبدى فيها غضبه واستياءه مما نشرته الصحيفة والضجة التي خلفتها، خاصة وأن الرأي العام يربط بين ملكية "أشرف" نجل السيد صفوت الشريف لصحيفة اليوم السابع بهذا الذي نُشر، وهو ما خشي من أن ينسب إلى قيادات الحزب الوطني المقبل على انتخابات برلمانية مهمة بعد عدة أشهر، وقام مجلس إدارة تلك الصحيفة باتخاذ قرار عاجل بإلغاء نشر الرواية، مع تعنيف رئيس تحريرها، وتهديده بالعزل -تهديده فقط- من منصبه، مع إلزامه بسرعة الاعتذار عما حدث، ونشر بيان عاجل على موقع الصحيفة تعلن فيه "باسم مجلس إدارتها" التراجع عن نشر الرواية المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتقديم الاعتذار العلني لملايين المسلمين عما أصاب مشاعرهم الدينية من أذى جرَّاء إهانتها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بهذه الطريقة على صفحات الصحيفة، وقالت صحيفة اليوم السابع- في اعتذارها: "إننا نأسف لكل الشبهات التي أحاطت بنا الفترة السابقة" هي في تقديرها شبهات فقط، ثم قالت: "ونؤكد التزامنا بعدم النشر إلا في حال مراجعة مجمع البحوث الإسلامية"، وذلك منها حتى تهدأ الضجة.

ثم قالت "المصريون":

وكانت الصحيفة المتهمة قد نشرت إعلانًا على صفحتها الأخيرة في العدد الأخير عن رواية قالت: إنها تنوي نشرها على فصول في الأعداد القادمة، تضمَّن عناوين مثيرة تحمل إهانات شديدة لحرمة النبي الكريم من مثل: "الأسرار الحمراء لعلاقة محمد بالنساء"، و"لماذا يجاهد أعداءه بالسيف قتلاً ويستحل الغنائم"، رغم أن صاحب الرواية شخص مغمور فكريًا ودينيًا، ولا يعرف عنه تخصص علمي أو ديني يسمح له بالخوض في هذه الأمور التي فندها علماء الإسلام كثيرًا في القديم والحديث، فضلاً عن أن يستخدم هذه "البذاءات" في الحديث عن مقام النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ثم أردفت قائلة:

وكانت واقعة "اليوم السابع" مثار نقاشات واسعة في عدد من القنوات الفضائية خلال الأيام الماضية، كما تناولها عديد من خطباء المساجد في صلاة الجمعة، واعتبروها دليلاً على استهانة الدولة بدين الإسلام، والتحريض على إهانة مقدساته وجناب النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-.

ثم قالت صحيفة "المصريون: "على جانب آخر يدرس عدد من المحامين المسلمين رفع دعوى قضائية لإلغاء ترخيص الصحيفة ووقفها عن الصدور بعد الإهانات التي وجهتها لمقدسات المسلمين، أسوة بما فعله القضاء مع الإعلامي "أحمد شوبير" و"قناة الحياة"، عندما عاقبته المحكمة بإلغاء جميع برامجه من القناة بسبب استخدامها للتهجم على المستشار "مرتضى منصور"، وقالوا: إن عرض النبي -صلى الله عليه وسلم- وكرامته أقدس وأكثر حرمة من عرض السيد المستشار.

ونحن باسم علماء الجبهة والأمة نقول:

أولاً: إن مثل تلك الجريمة التي تفوق في بشاعتها ووقاحتها كل جرائم الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض المصونة لا يناسبها موقف اعتذاري مشبوه، ولا إجراء إداري من داخل الجريدة أو خارجها؛ فلولا محمد -صلى الله عليه وسلم- لما بقيت قيمة لشيء، ولا عرفت حرمة لحق، إنها جريمة تفوق أن تكون إعلان حرب من تلك الصحيفة وأكابر مجرميها على الأمة والملة وهي تستقبل شهرًا هو عند الله وعند رسوله والمؤمنين أعظم الشهور حرمة وتقديرًا.

ثانيًا: وأن على جميع العاملين بتلك الصحيفة أن يحددوا موقفهم بطريقة علنية من تلك الجرائم البشعة صيانة لكرامتهم، وأداءً لحق الأمة عليهم، ومن لم يفعل كان من واجب كل ذي شأن أن يعمل جاهدًا على كشف أمر المتواطئين من هؤلاء وفضيحة خبيئتهم ولو بالإعلان عنهم في قائمة سوداء تسجل فيها أسماء المتورطين في جريمة التستر على الاعتداء على حرمة خير الخلق -صلى الله عليه وسلم- حتى يسلم عرض الأمة، وتبرأ جموع الصحفيين البرآء من جريمة التلوث بشيء من تلك الجريمة.

ثالثًا: وإن الأمة كلها مستنفرة شرعًا لمناهضة تلك الجريمة والمجرمين الذين يقفون وراءها بكل سبيل ممكن، وليست الأمة بعاجزة عن الثأر لعرض نبيها -صلى الله عليه وسلم-، إن لم تفعل (تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)، فما كان لمثل تلك الجريمة أن تظهر مستعلنة وفي هذا الوقت على غير تقدير من المجرمين لما بعدها.

رابعًا: وإن الدولة إن لم تسارع بالمناهضة لهذه الجريمة تكون قد فرطت فيما بقي لها من شرعية بقائها وآذنت ربها -جل جلاله- بالحرب (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ)؛ فكيف بمن يعادي خير الخلق أو يتستر عليه؟ (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (الشعراء:227).

صدر عن جبهة علماء الأزهر في 19 من شعبان 1431هـ الموافق 31 من يوليو 2010م.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أنيس الدغيدي في سطور:

- حاصل على دبلوم تجارة!

- اسمه الحقيقي "أنيس عبد المعطي"، انتحل اسم الشهرة "أنيس الدغيدي" بعد ما عمل مساعدًا لمخرجة الجنس "إيناس الدغيدي"!

- له مؤلفات كلها تدور حول الجنس في حياة الفنانين والزعماء.

- ذهب إلى السعودية في أوائل التسعينيات، وادعى أنه مخرج عالمي تائب، وقدمه الشيخ سفر الحوالي في إحدى محاضراته ثم تبين كذبه!