الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
زائرزائر
حقائق حول المرحلة الأولى من الاستفتاء على "دستور 2012م"
الثلاثاء 18 ديسمبر 2012, 12:59 pm
كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
ففي يوم السبت "15-12-2012م" وجَّه الشعب المصري رسالة واضحة بأنه استيقظ ولن يعود إلى سباته ثانية.
وجَّه الشعب المصري رسالة إلى الذين حالوا إرهابه ومنعه من إبداء رأيه أنه لم يعد يُرهبه بلطجة ولا يثنيه عن عزمه ترويع.
خرج الشعب ما بين قائل بـ"نعم" راجيًا من ورائها "الشريعة - الاستقرار - التطهير"، وما بين قائل بـ"لا".
ناقشناهم وما زلنا نناقشهم... وفي نهاية المطاف أدلوا بأصواتهم وأدلينا، وندعوهم إلى احترام نتائج الاستفتاء؛ لأنه المخرج الوحيد لكي نحافظ على أمن بعضنا البعض.
وإليك بعض الحقائق الهامة عن هذه المرحلة الهامة من هذا الاستفتاء:
1- (نعم) تتقدم على (لا) بأكثر من مليون صوت من مجموع الأصوات "مع الأخذ في الاعتبار أن الاستفتاء جرى في نصف البلاد فقط".
2- في كل الاستفتاءات يكفي صوت واحد للترجيح فكيف بـ "مليون" فأكثر؟!
3- هذه الزيادة مرشحة للاتساع أكثر وأكثر -بإذن الله- في المرحلة الثانية؛ يتضح ذلك من خلال النظر في خريطة محافظات المرحلة الثانية ومتابعة سلوكها التصويتي خلال كل الانتخابات والاستفتاءات التي مضت.
4- نطالب المصوتين بـ"لا" أن يجتمعوا ويتفقوا على المواد التي يريدون تعديلها؛ لينظر الشعب فيها، وهيهات هيهات أن يتفقوا على شيء... فما يطالب به الليبرالي هو عكس ما يطالب به الاشتراكي، وما يطالب به الفلول هو عكس ما يطالب به الاثنان!
وما يطالب به النصارى من حذف مادة "الأزهر" و"المادة المكملة للمادة الثانية" لن ترضى عنه جموع الناخبين، وأما إذا وجد شيء مما يُرضي الجميع؛ فوضعه في الدستور بعد إقراره وبعد استقرار الدولة أمر في غاية اليسر.
5- إذا كان البعض يطالب بعدم تطبيق الدستور؛ لأنه حاز على ما يقرب من 60% من أصوات الناخبين مرشحة للزيادة إلى 70% في المرحلة الثانية فما هو البديل؟!
هل نبقى في ظل إعلانات دستورية مجملة تسببت في كثير من اضطراب الرؤية، وندخل في إجراءات جمعية تأسيسية جديدة قد تطول إلى سنة لا تتحمل البلاد فيها مزيدًا من عدم الاستقرار؟!
أم هل نعود إلى دستور ثار الشعب عليه وطالب بتغييره كما يقترح دكتور "البرادعي" العودة إلى دستور 71 مع أن دستور 71 فيه نفس الأمور التي يدعون أنها عيوب في دستور 2012، ومع أن كل هؤلاء رفضوا العمل بدستور 71 لمدة ستة أشهر في المرحلة الانتقالية الأولى؟!
6- الدعوة إلى العودة إلى دستور 71 تؤكد أنه لا غرض لمن ينادي بذلك إلا الالتفاف حول:
- المادة المفسرة لمبادئ الشريعة ومادة استقلال الأزهر.
- مادة عزل الفلول "مع أنها لم تعزل إلا رؤوسهم وتركت الباب أمام الغالبية الساحقة منهم".
ومما يؤكد هذا أن بعضهم مثل الدكتور "السيد البدوي" وصف دستور 2012م بأنه أفضل دستور في تاريخ مصر ثم بعد أن غضبت الكنيسة على مادة تفسير مبادئ الشريعة وانتهت الجمعية التأسيسية إلى إقرار مادة العزل السياسي تبدلت الأمور!
7- نعجب أشد العجب ممن يقول إنه مع إقالة النائب العام، ولكن لابد وأن يتم ذلك بطريقة قانونية، ثم يطالب الرئيس بعدم إقرار الدستور الذي قرره الشعب بالمخالفة لكل الأعراف والدساتير.
8- بالمقارنة بين هذا الاستفتاء وبين استفتاء 19 مارس وانتخابات الرئاسة "جولة الإعادة بين الدكتور مرسي وبين الفريق شفيق" نجد الآتي:
- في استفتاء 19 مارس كان الفلول لا يزالون يلعبون دور الطرف الثالث الخفي ولم يخوضوا هذا الاستفتاء فكانت النسبة "78% نعم" اعتبرت لصالح التيار الإسلامي؛ لأنه من دعا إلى نعم، و22% للتيار العالماني بشقيه: الليبرالي واليساري.
- في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة حاز الرئيس مرسي 52% في مقابل الفريق شفيق الذي وقف خلفه الفلول ومعظم -إن لم يكن- كل التيار العالماني، ومن الواضح أن شريحة ممن اعتادت التصويت للإسلاميين أعطت للفريق شفيق باعتباره رجل دولة وليس له أيديولوجية.
- في المرحلة الأولى من استفتاء الدستور ورغم أنها ضمت أكثر المحافظات تصويتًا لشفيق جاءت النتيجة 56.5% مما يعني أن كثيرًا ممن صوت لشفيق باعتباره رجل دولة عاد وصوت لمشروع الإسلاميين "الشريعة - الاستقرار - التطهير" في مقابل معسكر "العالمانية - الفلول - الكنيسة".
تذكير لمن يحاولون دائمًا تفسير الأمور على هواهم:
1- إذا قلنا: "اختيار الشعب" فالعبرة بمن حضر والذي غاب يعني أنه يرضى بما يتفق عليه الحضور، وهذا هو المطبق في كل الدنيا لا سيما وأن نسبة الحضور في كل الانتخابات بعد الثورة أعلى من المعدلات العالمية بكثير.
2- والمعتبر في الاستفتاءات الشعبية "خاصة على الدساتير" أن اختيار الشعب يعني أكثريته وهم "50% + 1"، واشتراط أي نسبة أخرى يؤدي إلى أنه من الممكن أن نبقى حياتنا كلها بلا دستور.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
ففي يوم السبت "15-12-2012م" وجَّه الشعب المصري رسالة واضحة بأنه استيقظ ولن يعود إلى سباته ثانية.
وجَّه الشعب المصري رسالة إلى الذين حالوا إرهابه ومنعه من إبداء رأيه أنه لم يعد يُرهبه بلطجة ولا يثنيه عن عزمه ترويع.
خرج الشعب ما بين قائل بـ"نعم" راجيًا من ورائها "الشريعة - الاستقرار - التطهير"، وما بين قائل بـ"لا".
ناقشناهم وما زلنا نناقشهم... وفي نهاية المطاف أدلوا بأصواتهم وأدلينا، وندعوهم إلى احترام نتائج الاستفتاء؛ لأنه المخرج الوحيد لكي نحافظ على أمن بعضنا البعض.
وإليك بعض الحقائق الهامة عن هذه المرحلة الهامة من هذا الاستفتاء:
1- (نعم) تتقدم على (لا) بأكثر من مليون صوت من مجموع الأصوات "مع الأخذ في الاعتبار أن الاستفتاء جرى في نصف البلاد فقط".
2- في كل الاستفتاءات يكفي صوت واحد للترجيح فكيف بـ "مليون" فأكثر؟!
3- هذه الزيادة مرشحة للاتساع أكثر وأكثر -بإذن الله- في المرحلة الثانية؛ يتضح ذلك من خلال النظر في خريطة محافظات المرحلة الثانية ومتابعة سلوكها التصويتي خلال كل الانتخابات والاستفتاءات التي مضت.
4- نطالب المصوتين بـ"لا" أن يجتمعوا ويتفقوا على المواد التي يريدون تعديلها؛ لينظر الشعب فيها، وهيهات هيهات أن يتفقوا على شيء... فما يطالب به الليبرالي هو عكس ما يطالب به الاشتراكي، وما يطالب به الفلول هو عكس ما يطالب به الاثنان!
وما يطالب به النصارى من حذف مادة "الأزهر" و"المادة المكملة للمادة الثانية" لن ترضى عنه جموع الناخبين، وأما إذا وجد شيء مما يُرضي الجميع؛ فوضعه في الدستور بعد إقراره وبعد استقرار الدولة أمر في غاية اليسر.
5- إذا كان البعض يطالب بعدم تطبيق الدستور؛ لأنه حاز على ما يقرب من 60% من أصوات الناخبين مرشحة للزيادة إلى 70% في المرحلة الثانية فما هو البديل؟!
هل نبقى في ظل إعلانات دستورية مجملة تسببت في كثير من اضطراب الرؤية، وندخل في إجراءات جمعية تأسيسية جديدة قد تطول إلى سنة لا تتحمل البلاد فيها مزيدًا من عدم الاستقرار؟!
أم هل نعود إلى دستور ثار الشعب عليه وطالب بتغييره كما يقترح دكتور "البرادعي" العودة إلى دستور 71 مع أن دستور 71 فيه نفس الأمور التي يدعون أنها عيوب في دستور 2012، ومع أن كل هؤلاء رفضوا العمل بدستور 71 لمدة ستة أشهر في المرحلة الانتقالية الأولى؟!
6- الدعوة إلى العودة إلى دستور 71 تؤكد أنه لا غرض لمن ينادي بذلك إلا الالتفاف حول:
- المادة المفسرة لمبادئ الشريعة ومادة استقلال الأزهر.
- مادة عزل الفلول "مع أنها لم تعزل إلا رؤوسهم وتركت الباب أمام الغالبية الساحقة منهم".
ومما يؤكد هذا أن بعضهم مثل الدكتور "السيد البدوي" وصف دستور 2012م بأنه أفضل دستور في تاريخ مصر ثم بعد أن غضبت الكنيسة على مادة تفسير مبادئ الشريعة وانتهت الجمعية التأسيسية إلى إقرار مادة العزل السياسي تبدلت الأمور!
7- نعجب أشد العجب ممن يقول إنه مع إقالة النائب العام، ولكن لابد وأن يتم ذلك بطريقة قانونية، ثم يطالب الرئيس بعدم إقرار الدستور الذي قرره الشعب بالمخالفة لكل الأعراف والدساتير.
8- بالمقارنة بين هذا الاستفتاء وبين استفتاء 19 مارس وانتخابات الرئاسة "جولة الإعادة بين الدكتور مرسي وبين الفريق شفيق" نجد الآتي:
- في استفتاء 19 مارس كان الفلول لا يزالون يلعبون دور الطرف الثالث الخفي ولم يخوضوا هذا الاستفتاء فكانت النسبة "78% نعم" اعتبرت لصالح التيار الإسلامي؛ لأنه من دعا إلى نعم، و22% للتيار العالماني بشقيه: الليبرالي واليساري.
- في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة حاز الرئيس مرسي 52% في مقابل الفريق شفيق الذي وقف خلفه الفلول ومعظم -إن لم يكن- كل التيار العالماني، ومن الواضح أن شريحة ممن اعتادت التصويت للإسلاميين أعطت للفريق شفيق باعتباره رجل دولة وليس له أيديولوجية.
- في المرحلة الأولى من استفتاء الدستور ورغم أنها ضمت أكثر المحافظات تصويتًا لشفيق جاءت النتيجة 56.5% مما يعني أن كثيرًا ممن صوت لشفيق باعتباره رجل دولة عاد وصوت لمشروع الإسلاميين "الشريعة - الاستقرار - التطهير" في مقابل معسكر "العالمانية - الفلول - الكنيسة".
تذكير لمن يحاولون دائمًا تفسير الأمور على هواهم:
1- إذا قلنا: "اختيار الشعب" فالعبرة بمن حضر والذي غاب يعني أنه يرضى بما يتفق عليه الحضور، وهذا هو المطبق في كل الدنيا لا سيما وأن نسبة الحضور في كل الانتخابات بعد الثورة أعلى من المعدلات العالمية بكثير.
2- والمعتبر في الاستفتاءات الشعبية "خاصة على الدساتير" أن اختيار الشعب يعني أكثريته وهم "50% + 1"، واشتراط أي نسبة أخرى يؤدي إلى أنه من الممكن أن نبقى حياتنا كلها بلا دستور.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى