حكم التصويت بـ لا على دستور 2013
الجمعة 13 ديسمبر 2013, 2:05 pm
السؤال:
1- ما حكم مَن يري التصويت بـ"لا" على الدستور أو يرى الامتناع وعدم المشاركة من وجهة نظركم؟ هل يأثم إن قال: "لا" على الدستور؟ وهل يأثم إن قاطع ولم يذهب؛ لما في هذا الدستور من تجاوزات ومخالفات؟ بمعنى أن البعض ربما يقول الآن: إن البلد في انهيار والاقتصاد في أسوأ حال، فيجب أن نذهب لنقول: "نعم" لمصلحة مصر والإسلام.
2- هل يختلف الحال إذا كانت مقاطعة الاستفتاء أو قول: "لا" جاءت بعد أخذ رأي شيوخ أو علماء نثق في علمهم وفي فتاواهم في الأمور السياسية، مع تضارب ذلك مع فتاوى شيوخ حزب النور القائلين بالموافقة على الاستفتاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فأنا لا أرى في مسائل السياسة المحتمِلة للاجتهاد أن تستخدم عبارات: "يجب شرعًا"، و"يأثم شرعًا"، وأشد منها: "يكفر مَن قال: نعم!" أو "يدخل الجنة من قال: نعم أو لا"؛ لأن كل مَن رأى رأيًا في ذلك إما باجتهاد -إن كان من أهله- أو بتقليد لغيره -إن لم يكن مجتهدًا-، هو بيْن مصيب أو مخطئ، ولا أظن أن مسلمًا يريد الإضرار ببلده وشعبه "إلا أهل البدع الذين يكفـِّرون المجتمع والناس جميعًا أو غالبهم!".
- وأما مسألة النصح للأمة ومراعاة المصلحة: فأنا بالفعل أرى أن المصلحة للبلاد تقتضي الموافقة على الدستور؛ لتمر البلاد من هذه المحنة؛ ولأن ما تحقق في التعديلات مِن الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيسي للتشريع لا يجوز مخالفته فما يبقى من مصادر فرعية يلزم أن تكون في أمور إدارية ونحوها مما لا يخالف الشرع، وما تحقق من الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية لمصر - قد حقق ما كنا نطلبه في ذلك.
وأظن أنه لو فشل هذا المشروع لما تمكن الإسلاميون في ظل هذه الظروف العصيبة أن يصلوا إليه في أي تعديلات جديدة خصوصًا أنه أصبح من العسير جدًّا، بل يكاد يكون مستحيلاً العودة إلى دستور "2012م" كما هو.
- وأما ما في التعديلات من تجاوزات: فعامتها كان موجودًا في دستور "2012م"، وفي استفتاء "19-3-2011م" الذي وافق عليه جميع الإسلاميين مع عامة الشعب المصري أو قريب منه، وهناك بعض السلبيات الجديدة كتحديد سن الطفل بثمانية عشر عامًا، وهو كان في القانون فصار في الدستور، لكن هذا لا يصل إلى المصادمة للشريعة التي يجعلها البعض كفرًا.
2- أما ما ذكرتَ من المقاطعة بناءً على مراجعة شيوخ تثق في علمهم وفتاواهم في الأمور السياسية - فأنا أقول: إنه لا يجوز لهم الإفتاء دون الاطلاع على ما حدث، وما كان يمكن أن يحدث، بل وما هو الغالب على الظن أن يحدث في الدستور لو رفض هذا المشروع، ولابد لهم أن يسمعوا ممن شهد وحضر مناقشات "لجنة الخمسين"، وليس أن يقرأ لهم بعض تلامذتهم فقرات في الدستور أُطلقت في موضع أوهمت بعضهم أنها تتضمن الكفر، وهي مقيدة في موضع آخر من الدستور بما يمنع من ذلك.
فالإفتاء بناءً على قراءة مجتزأة أو بناءً على ما يُنشر في بعض القنوات بالكذب من أن الدستور يتضمن إباحة زواج الشواذ، ومساواة الذكر بالأنثى في الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ونحوه... ! - فهذا اتباع للظن الذي هو أكذب الحديث.
وأنا أطلب من جميع الشيوخ أن يجلسوا مع مَن شهد المناقشات ووضع التعديلات، ونحن مستعدون لذلك؛ ليعلموا حقيقة الأمر قبل الإفتاء، فمعرفة الشرع لابد معها من معرفة الواقع، ومعرفة مآلات الفتوى، وما يترتب عليها.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
1- ما حكم مَن يري التصويت بـ"لا" على الدستور أو يرى الامتناع وعدم المشاركة من وجهة نظركم؟ هل يأثم إن قال: "لا" على الدستور؟ وهل يأثم إن قاطع ولم يذهب؛ لما في هذا الدستور من تجاوزات ومخالفات؟ بمعنى أن البعض ربما يقول الآن: إن البلد في انهيار والاقتصاد في أسوأ حال، فيجب أن نذهب لنقول: "نعم" لمصلحة مصر والإسلام.
2- هل يختلف الحال إذا كانت مقاطعة الاستفتاء أو قول: "لا" جاءت بعد أخذ رأي شيوخ أو علماء نثق في علمهم وفي فتاواهم في الأمور السياسية، مع تضارب ذلك مع فتاوى شيوخ حزب النور القائلين بالموافقة على الاستفتاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فأنا لا أرى في مسائل السياسة المحتمِلة للاجتهاد أن تستخدم عبارات: "يجب شرعًا"، و"يأثم شرعًا"، وأشد منها: "يكفر مَن قال: نعم!" أو "يدخل الجنة من قال: نعم أو لا"؛ لأن كل مَن رأى رأيًا في ذلك إما باجتهاد -إن كان من أهله- أو بتقليد لغيره -إن لم يكن مجتهدًا-، هو بيْن مصيب أو مخطئ، ولا أظن أن مسلمًا يريد الإضرار ببلده وشعبه "إلا أهل البدع الذين يكفـِّرون المجتمع والناس جميعًا أو غالبهم!".
- وأما مسألة النصح للأمة ومراعاة المصلحة: فأنا بالفعل أرى أن المصلحة للبلاد تقتضي الموافقة على الدستور؛ لتمر البلاد من هذه المحنة؛ ولأن ما تحقق في التعديلات مِن الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيسي للتشريع لا يجوز مخالفته فما يبقى من مصادر فرعية يلزم أن تكون في أمور إدارية ونحوها مما لا يخالف الشرع، وما تحقق من الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية لمصر - قد حقق ما كنا نطلبه في ذلك.
وأظن أنه لو فشل هذا المشروع لما تمكن الإسلاميون في ظل هذه الظروف العصيبة أن يصلوا إليه في أي تعديلات جديدة خصوصًا أنه أصبح من العسير جدًّا، بل يكاد يكون مستحيلاً العودة إلى دستور "2012م" كما هو.
- وأما ما في التعديلات من تجاوزات: فعامتها كان موجودًا في دستور "2012م"، وفي استفتاء "19-3-2011م" الذي وافق عليه جميع الإسلاميين مع عامة الشعب المصري أو قريب منه، وهناك بعض السلبيات الجديدة كتحديد سن الطفل بثمانية عشر عامًا، وهو كان في القانون فصار في الدستور، لكن هذا لا يصل إلى المصادمة للشريعة التي يجعلها البعض كفرًا.
2- أما ما ذكرتَ من المقاطعة بناءً على مراجعة شيوخ تثق في علمهم وفتاواهم في الأمور السياسية - فأنا أقول: إنه لا يجوز لهم الإفتاء دون الاطلاع على ما حدث، وما كان يمكن أن يحدث، بل وما هو الغالب على الظن أن يحدث في الدستور لو رفض هذا المشروع، ولابد لهم أن يسمعوا ممن شهد وحضر مناقشات "لجنة الخمسين"، وليس أن يقرأ لهم بعض تلامذتهم فقرات في الدستور أُطلقت في موضع أوهمت بعضهم أنها تتضمن الكفر، وهي مقيدة في موضع آخر من الدستور بما يمنع من ذلك.
فالإفتاء بناءً على قراءة مجتزأة أو بناءً على ما يُنشر في بعض القنوات بالكذب من أن الدستور يتضمن إباحة زواج الشواذ، ومساواة الذكر بالأنثى في الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ونحوه... ! - فهذا اتباع للظن الذي هو أكذب الحديث.
وأنا أطلب من جميع الشيوخ أن يجلسوا مع مَن شهد المناقشات ووضع التعديلات، ونحن مستعدون لذلك؛ ليعلموا حقيقة الأمر قبل الإفتاء، فمعرفة الشرع لابد معها من معرفة الواقع، ومعرفة مآلات الفتوى، وما يترتب عليها.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
رد: حكم التصويت بـ لا على دستور 2013
الجمعة 13 ديسمبر 2013, 3:57 pm
العفو عبد الرحمن حبيبى
نورت المنتدى
نورت المنتدى
- فراشةعضو نشيط
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94
رد: حكم التصويت بـ لا على دستور 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 9:29 pm
شكرا ليدر ومع احترامي لهذا الرأي أو هذه الفتوى فعقلي وقلبي لا يقبلانها
لك خالص تقديري
لك خالص تقديري
- محمد أفندىمدير الموقع
رقم العضوية : 21
عدد المساهمات : 2156
التقييم : 1055
تاريخ التسجيل : 02/12/2010
العمر : 75
البلد : بورسعيد
رد: حكم التصويت بـ لا على دستور 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:39 pm
29.12.2013
22:37:19
إذا كانت الحال على ما ذُكر فإن التصويت لعدم رفضه متأكد بشروط:
أولاً: أن يكون التصويت بنية رفض الكفر والشر الأشد الغالب وقوعه بعد رفض الدستور، لا بنية قبول ما يتضمنه من مخالفة عينية.
ثانياً: لا يكون قبول الدستور والتصويت له لازماً بعد ذلك للسكوت عن مواده المخالفه للإسلام، بل يوافق عليه مع التصريح بمواضع المخالفة فيه بالقلم واللسان وغير ذلك من أنواع البيان، ومصاحبة ذلك ما وُجد الدستور حتى لا يؤخذ إقراره وقبوله مأخذ الرضا به فيظن العامة أنه الحق الكامل، لسكوت أهل العلم عنه وقبولهم له.
ثالثاً: استمرار النصح لمن يملك التغيير بعد ذلك بتتبع مواده المخالفة، الأشد فما دونها على سبيل التدرج والدعوة إلى تصحيحها حتى لا يظن الحاكم وأعضاء الحكم من نواب ووزراء وبرلمانيين أن التصويت إقرار للدستور وإنما هو دفع لشر أعظم، حتى لا تتبدل الشريعة بالسكوت.
والتصويت لعدم رفض الدستور دفعاً لكفرٍ أعظم يقع في المجتمع من المقاصد الضيقة التي تُقدر بقدرها ويحكمها الإحاطة بمعرفة حالها، فالله نهى نبيه عن سب آلهة المشركين حتى لا يزدادوا كفراً فوق كفرهم لأن سب الله كفر فوق وثنيتهم قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}
أتم الله على أهل مصر نعمته ونصره وتمكينه، والله المعين والمسدد وحده.
بحث محمد أفندى
معك ياليدر وفتوى موقع صوت السلف..
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى