هل يلتقى الاسلام و العلمانية

لا شك أن العلمانية لا تستدعي في الحقيقة كثير جهد لبيان تناقضها مع دين الله (الإسلام)، فهي من ذلك النوع من الاتجاهات والأفكار التي قال عنها علماؤنا قديمًا: إن تصوره وحده كافٍ في الرد عليه.

والإسلام والعلمانية طريقان متباينان، ومنهجان متغايران.. طريقان لا يلتقيان ولا تقام بينهما قنطرة اتصال، واختيار أحدهما هو رفض للآخر.

ومن اختار طريق الإسلام، فلا بد له من رفض العلمانية.

هذه بديهية من البديهيات التي يعد إدراكها فيما نحسب نقطة الانطلاق الصحيحة لتغيير واقع الأمة، وبعد غيابها السبب الأول لبقاء هذه الأمة ألعوبة في يد العلمانيين يجرونها إلى الهلاك بكل مهلكة من القول والعمل أو يزيدها غيًّا كلما اتبعتهم في طريق الغي طريق العلمانية.

ولأن إدراك هذه البديهية على هذا القدر من الأهمية فلابد من التفصيل فنقول: نحن نرفض العلمانية لأنها:

1 – تحل ما حرم الله:
إذا كانت الشريعة ملزمة من حيث المبدأ، فإن داخلها أحكامًا ثابتة لا تتقبل التغيير، وأحكامًا عامة ثابتة ولكنها تقبل أن تدخل تحتها متغيرات، ومن الثوابت التي لا تقبل التغيير ولا يدخل تحتها متغيرات: أحكام العبادات كلها، والحدود وعلاقات الجنسين.

فماذا فعلت العلمانية بهذه الثوابت؟

إن العلمانية تبيح الزنا برضا الطرفين، والمتشدد فيها يشترط موافقة الزوج أو الزوجة، والكثير منها يبيح اللواط للبالغين، وكلها يبيح الخمر والخنزير. وهكذا تبيح العلمانية الزنا وتهييء له الفرص، وتعد له المؤسسات، وتقيم له الحفلات في الملاهي والمسارح.

وأما الربا فهو عماد الاقتصاد العلماني، تؤسس عليه البنوك، وتقدم به القروض، ويدخل الناس فيه كرهًا، ومن شاء فليراجع المواد: 226 ، 233 من القانون المدني المصري، والتي تنص على الفوائد والقواعد المتعلقة بها، تلك المواد التي تحل بها العلمانية ما حرمه الله سبحانه بقوله عز وجل:
(( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله))، [البقرة: 278 – 279]

وهذه الآيات نزلت في أهل الطائف لما دخلوا الإسلام، والتزموا الصلاة والصيام، وكانوا لا يمتنعون عن الربا، فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا، فإذا كان هؤلاء محاربين لله ولرسوله، فكيف بمن يقيمون للربا بنوكًا، ويعطون للتعامل به الشرعية الكاملة؟!

وأما الخمر، فإن النظم العلمانية تبيح شربها، وتفتح المحلات لبيعها، والتجارة بها، وتجعلها مالًا متقومًا يحرم إهداره، بل تنشئ لإنتاج الخمور المصانع، وتعطي على الاجتهاد في إنتاجها جوائز للإنتاج.

وهكذا فإن العلمانية تحل شرب الخمر وبيعها وعصرها، فتحل ما حرم الله.. وتحرم إهدارها والإنكار على شاربها، فتحرم ما أحل الله. وليس هذا في الزنا والربا والخمر فقط، أو في الحدود والتعزيرات فقط، أو في مادة أو أكثر من مواد القانون الوضعي العلماني.. بل إن قضية تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هي قضية النظام العلماني بأكمله وبجميع جوانبه المختلفة.

ولما كان تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله كفرًا لمن فعله ومن قبله، فلابد لنا لنبقى مسلمين من رفض هذا الكفر.. ورفض العلمانية التي تقوم عليه.

2 – كفر بواح:
العلمانية هي قيام الحياة على غير الدين، أو فصل الدين عن الحياة، وهذا يعني بداهة الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم غير شريعته سبحانه، وقبول الحكم والتشريع من غير الله؛ ولذلك فإن العلمانية هجر لأحكام الله بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في الشريعة، بل لقد بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تعطيل حكم الله وتفضيل أحكام القانون الوضعي على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان وعلل وأسباب انقطعت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها.

وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت القوانين والأحكام التي تعلو أغلب ديار الإسلام هي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه.

قال تعالى: ((أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون)) (المائدة: 50).

يقول ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكمه المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان، الذي وضع لهم "الياسق".

قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق (رحمه الله):
إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد – صلى الله عليه وسلم – ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في التحاكم بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين. مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا)) (النساء: 59).

فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلًا، بل أحدهما ينافي الآخر، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار المسلمين مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة.

إن ما جد في حياة المسلمين من تنحية شريعة الله، واستبدالها بالقوانين الوضعية البشرية القاصرة، ورمي شريعة الله بالرجعية والتخلف، وعدم مواكبة التقدم الحضاري والعصر المتطور، إن هذا في حقيقته ردة جديدة على حياة المسلمين.

فالعلمانية التي تحكم بغير ما أنزل الله ليست معصية، بل هي كفر بواح.. وقبول الكفر والرضا به كفر.. ولذلك فلابد من رفض العلمانية لنبقى في دين الله، ونحقق لأنفسنا صفة الإسلام.

3 – تفتقد الشرعية:
إن أكثر البلاد الإسلامية لا تحكم بشريعة الله، ولكن يحكمها أناس يحملون أسماء إسلامية، ويستعرضون أنفسهم بين الحين والحين في صلاة أو عمرة أو حج، فتتوهم الجماهير أن لهم شرعية وهم لا يحكمون بما أنزل الله، فهل الحاكم إذا أبطل شريعة الله كاملة، واستعاض عنها بالشرائع الجاهلية، هل تكون له شرعية، وهل يكون له على الرعية حق السمع والطاعة.

بادئ ذي بدء نقول: إنه من المتفق عليه بين العلماء، أن الإمام ما دام قائمًا بواجباته الملقاة على عاتقه، مالكًا القدرة على الاستمرار في تدبير شئون رعيته، عادلًا بينهم- فإن له على الرعية حق السمع والطاعة، ولكن هذا الحق في السمع والطاعة يكون في حدود طاعته هو لله ورسوله، فإن عطل شرع الله فقد خرج عن طاعة الله والرسول، ولم تصبح له طاعة على الرعية، قال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا)) (النساء: 58 – 59).

وظاهر من البناء اللغوي للآية: أن الطاعة لله مطلقة، وكذلك الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست كذلك الطاعة لأولي الأمر.

وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله" رواه البخاري.

وبناء على ذلك فإن ولي الأمر الذي يتصرف في شريعة الله بالإبطال أو التعديل أو الاستبدال لا تكون له شرعية؛ لأنه فقد شرط توليته الذي يمليه تولي الأمر، وهو تطبيق شريعة الله، أي سياسة الدنيا بالدين.

وهذا هو شأن العلمانية التي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة؛ ولذلك فأنظمة الحكم الآن في العالم الإسلامي أنظمة علمانية، مقتبسة من النظم الغربية القائمة على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وهذا المبدأ يعتبر خروجًا صريحًا على مبدأ معلوم من الدين بالضرورة، وبالنصوص القطعية من الكتاب والسنة وإجماع العلماء كافة، وهو عموم رسالة الإسلام لأمور الدين وشئون الحياة، وأن الإسلام منهاج حياة كامل، ينظم سائر شئون المسلمين في ديارهم.

إن انعدام شرعية الأنظمة العلمانية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة، والتحاكم إلى إرادة الأمة بدلًا من الكتاب والسنة - إن انعدام شرعية هذه الأنظمة هو بديهية من البديهيات، وموقف المسلم منها؟ في عبارة واحدة: إنه يرفض هذه الأنظمة، ويرفض الاعتراف لها بأي شرعية.

طرح متميز و رائع و يثرى المنتدى بدون شك

سلمت لنا و موضوعاتك الهادفة

مودتى ... نبع الوفاء